التخطيط التربوي والخرائط التربوية

• التعرف على الحد الأدنى للحاجات التربوية لكل وحدة مساحية جغرافية معينة، كخطوة أولية قبل إعداد الخطط التربوية التفصيلية للبلد على المستوى المحلي.
• حصر الموارد والإمكانات التربوية القائمة بالفعل حصراً شاملاً لكل من التعليم النظامي وغير النظامي، وكذلك التعرف من خلال هذا الحصر على الموارد المعطلة، وتلك المعطلة جزئياً.
• التعرف على الثغرات الموجودة بين الموارد والإمكانات المطلوبة والمتاحة في صورها الكمية والنوعية.
• تحديد المواقع التي يتعين توفير الموارد والإمكانات بها، وذلك على مستوى القرى والأحياء السكنية المختلفة، بعد التحقق من الإمكانات المالية لتوفير هذه الموارد.
• توفير مصدر أساس من المعلومات يمكن الاستعانة به لاشتقاق الإجراءات المناسبة عند الإعداد لخطة قومية للتنمية التربوية، مع أخذ الثغرات المحلية في الاعتبارات (بين الموارد والإمكانات المطلوبة والمتاحة)، وكذلك أخذ طبيعة الاحتياجات التربوية لجميع الأقاليم المحلية.
• التوصل إلى وضع مقترحات محددة واضحة لإنشاء وتطوير شبكة المدارس بالمنطقة موضع الدراسة بحيث تحقق أهداف الخطة التعليمية.

1. البديل الأول: ويتمثل في عقلنة الاستخدام الحالي للإمكانات، كأن يعاد النظر مثلاً في التوزيع الحالي للمؤسسات التعليمية، وتوظيف الأبنية المدرسية، وإعادة تحديد مهام الهيئة التعليمية بها.
2. البديل الثاني: ويتمثل في استخدام إمكانات جديدة متوافرة في البيئة وغير مستخدمة حالياً، وينبع هذا البديل من الامتناع بضرورة توظيف الإمكانات المتاحة في البيئة لتطوير العملية التربوية فيها.
3. البديل الثالث: ويتمثل في استخدام إمكانات خارجة عن إطار المنطقة – بواسطة الأجهزة المركزية المسئولة عن الخدمات التربوية – وبذلك تكون الخريطة قد حققت أهدافها في تأمين خطة واقعية للتنمية التربوية، والتوصل إلى تصورات أو بدائل مستقبلية للتربية في البيئة، وفق مدى زمني محدد، واستخدام أمثل للموارد المتاحة تحقيقاً للتنمية الشاملة المرجوة.

• تحسين الخدمة التربوية المقدمة.
• تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، بحيث يحصل كل فرد في الإقليم أو المنطقة على نصيبه العادل من التعليم الذي يناسبه، مع تضييق الشقة بين الإمكانات التعليمية المتاحة وبين طلق المناطق المختلفة تعليمياً.
• ربط النمو التعليمي ربطاً وثيقاً بمختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم أو المنطقة.
• استغلال الإمكانات التعليمية المتاحة أفضل استغلال ممكن.

• بيانات تشريعية: وتشمل هذه البيانات القوانين والقرارات التي تنظم التعليم وتحكم سياسته.
• بيانات حيوية: وتشمل البيانات التالية:
• إجمالي حجم السكان موزعين تبعاً للمتغيرات المختلفة كالسن والجنس، و الريف والحضر، والنشاط الاقتصادي.
• تطور معدلات النمو السكاني، و الخصوبة، و المواليد والوفاة.
• معدلات الهجرة من الريف إلى الحضر، أو المنطقة التي تشملها خريطة التعليم أو إليها.
• معلومات النمو السكاني تبعاً للسن والجنس.
• بيانات اقتصادية واجتماعية: وتشمل بيانات الموارد الاقتصادية والطبيعية، والنمو الاقتصادي، ومواقع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، وإحصاءات عن القوى العاملة، وشبكة الطرق والمواصلات في المنطقة التعليمية، حيث يستفاد منها في تقديم بعض النشاطات التربوية خلال سنوات الخطة.
• بيانات تعليمية: و تستهدف هذه البيانات وصف الحالة التعليمية في المنطقة التي تغطيها الخريطة التعليمية وصفاً شاملاً مثل: أعداد الطلاب المقيدين ونوع توزيعهم (الجنس، نوع التعليم، نوع المدارس)، ومعدلات المشاركة لكل مرحلة تعليمية، معدلات القبول، معدلات النجاح والرسوب، ومعدلات التسرب، وتفيد في التعرف على واقع الحالة التعليمية ومدى تقدم هذه الحالة أو تأخرها.
• نقل الطلبة: حيث يعد خدمة أساسية تتولاها السلطات المسؤولة عن التعليم.
• شبكة المدارس بالمنطقة: حيث تتضمن عدد المدارس، مواقعها، حالة المباني، الخدمات المتوافرة, أوضاع المبنى (حكومي، مستأجر)، والأراضي الفضاء القريبة من المدارس.
• التجهيزات: حيث يتطلب جمع البيانات عن كل مدرسة كحاله الأثاث، و الوسائل التعليمية، وحاله المكتبات وسائر الإمكانات التعليمية بالمدرسة.
• التكلفة والتمويل: لتنفيذ أي خطة تعليمية وخاصة إذا كانت ستخرج في صورة خريطة تعليمية يجب أن تنتهي بوضع تقديرات عن كلفة تنفيذ هذه الخطة والأموال التي يجب أن ترصد لها في ميزانية الدولة أو المنطقة.
• الخرائط: يتطلب وضع خريطة التعليم مجموعة من الخرائط ذات مقاييس مختلفة للمنطقة التي يراد وضع خريطة تعليمية.

• التشخيص: أي تشخيص الوضع الراهن للخدمات التعليمية من حيث توزيعها الجغرافي، و تقييم شبكة المدارس الموجودة، وحصر الموارد البشرية من معلمين وموظفين، وبيانات عن القيد المدرسي، و معدلات الاستيعاب ومقارنتها بالسكان في سن التعليم، وتوزيعها حسب المناطق، ومراحل وأنواع التعليم، بالإضافة إلى الاختلافات الحادثة فيه إلى غير ذلك من الأمور التي تبين حالة التعليم.
• التنبؤ: ويقصد به التنبؤ المستقبلي بأعداد السكان في سن التعليم الأولي، ثم ال مراحل التي تليه حسب العمر، والنوع في سلسلة زمنية معينة، في كل منطقة لتحديد الأعداد المتوقعة التي سوف تلتحق بالتعليم، معدلات الاستيعاب، وإسقاطات معدلات التدفق للوقوف على قدرة النظام التعليمي، على الاحتفاظ والانتقال بها من صف إلى صف آخر من مرحلة إلى مرحلة أخرى، وذلك لمعرفة حجم الهدر التربوي.
• تقدير الاحتياجات التعليمية: ويقصد بذلك تقدير الاحتياجات التعليمية للمناطق التعليمية والفئات ونوعها، والحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية المطلوبة مثل المعارف، والخبرات والمهارات ....الخ. وذلك بهدف تحديد المؤسسات التعليمية، ومحتوى برامجها للوفاء بتلك الاحتياجات.
• المقابلة بين الموارد والإمكانات المتاحة في الوحدة الجغرافية: وذلك لمعرفة مدى قربها و بعدها عن الصورة المنشودة في التعليم. ومن هذه المقابلة تحدد نواحي العجز ومصادر الوفاء بها محلياً ومركزياً، واستنباط الوسائل الأمثل لها.
• متابعة الخريطة التربوية: بهدف التأكد من أنها تسير في الاتجاه المعدّ لها، واتخاذ التدابير الكفيلة لتوجيه الموارد نحو الاستخدامات المحددة لها.

مشكلات معاصرة وقضايا تؤثر على التخطيط التربوي والتنمية البشرية

• كفاية داخلية: وتشمل العناصر البشرية التي تقود العمل داخل المؤسسات التعليمية مثل الإدارة.
• كفاية خارجية: قدرة النظام على تحقيق أهداف المجتمع الذي من أجله قام النظام لخدمته بإتاحة الفرص للجميع ومن توسع كمي يواكب ويتماشى مع الزيادة السكانية.
• كفاية نوعية: مدى تركيز النظام على نوعية الخريج الذي يخرجه.
• كفاية كمية: وهي عدد الطلبة الذين يخرجهم النظـام التعليمي ويرتبط بهـا انخفاض معدلات التسرب والرسوب (آدم، 2006).
• جمود السياسة التعليمية: وتتمثل في غموض الفلسفة التربوية؛ وبالتالي ضعف في الأهداف وتسلسلها وتدرجها، ويتجلى في عدم الترابط بين الأهداف العامة للتربيـة والسياسة التربوية وتخطيط التربية والتعليم. فالسياسة التربوية في كثير من الدول العربية تتصف بالجمود وعدم القابلية والمرونة الكافية لإحداث التغيير والتطوير اللازم في القرن الحادي والعشرين. حيث يجب أن يوضع فـي الاعتبار أن غياب الرؤية في التخطيط أدى إلى تخبط بعض الأنظمـة التربويـة فـي وضـع السياسات لتحديد الأولويات والبرامج وفق الاحتياجات الدول العربية الفعلية. فالظاهرة العامة لدى غالبية أنظمة التعليم وبخاصة في الدول النامية أنها تقاوم التغييـر نتيجة السياسات التربوية غير المستقرة والمقاومة في أساسها نابعة من المعلمين والإداريين فـي المدارس (الشراح، 2002).
• إشكالية الإدارة التربوية: إن أبرز المعوقات فيما يتعلق بالجانب الإداري العمـل بالسـلطوية، أي إدارة العمـل بطريقة استبدادية تهتم بالشكليات والتسلط دون إتاحة الفرصة للأفراد بالمشاركة أو أبداء الرأي. فالسلطوية ظاهرة تتفشى في كثير من أنظمة التربية والتعليم في الوطن العربي، وبالتالي تؤثر في فاعلية النظام التربوي وكفايته وتسهم بصورة أو بأخرى في إعاقة تحقيق الأهداف التربوية (آدم،2006).
• التنمية المهنية للمعلمين: فالمعلم هو العنصر الأساسي في التجديد التربوي؛ لأنه يمثل أكبـر مدخلات العملية التعليمية وأخطرها، حيث إن المعلم مشارك ومنفذ أساسي في تحديد اتجاهات التعلـيم ونوعيته ونوع مستقبل الأجيال أيضا. فمع أن مدخلات العملية التعليمية كلها تؤثر في العملية التربوية إلا أن المعلم يمثل حجر الزاوية وبالتالي يمثل مفتاح عملية التنمية الإنسانية، وهو عامـل مهـم وحاسم في إنجاح التربية أو فشلها.
• الفجوة في الإنفاق التعليمي: تشير الإحصاءات إلى أن هناك فجوة هائلة بين الـدول فـي الإنفـاق التعليمي - الإنفاق الداخلي؛ مثل صرف أجور المعلمين وصيانة المباني المدرسية، والإنفاق الخارجي؛ مثل شراء الأجهزة، والنفقات الرأسمالية؛ التي تتضمن ثمـن الأراضي والمباني القائمة، فإن التخطيط الناجح يجب أن يراعي الجوانب السابقة عند إعداد الموازنة السنوية للتربيـة (الشراح، 2002).
• العوامل السياسية: مثل الاحتلال والحروب الحزبية... ،ولها أثر كبير في التخطيط التربوي نظراً لتأثيرها على قوانين التعليم وتشريعاته، حيث يكون بالإمكان إصدار قرار سياسي قد ينسف ما تم إعداده من خطط تربوية مبنية على أسس علمية. ومن العسير الفصل بين السياسة والنظام التربوي نظراً لارتباطهم الوثيق في أغلب المجتمعات على وجه الكرة الأرضية.
• الحالات الطارئة التي تتعرض لها البلاد مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية: ومن أقرب الأمثلة ما تتعرض له دول العالم في هذه الأيام من جائحة كورونا التي عمت البلاد وشلّت الحركة فيها واحتجزت المواطنين في بيوتهم ومنعتهم من السفر خارج البلاد كما منعتهم حتى من التنقل بين المدن في الدولة نفسها!