مقدمة

يعد علم التخطيط ضرورة عملية لتحقيق تنمية الموارد البشرية، خاصة أن الموارد البشرية في أي دولة تمثل عنصراً أساسياً ومهماً من عناصر الإنتاج والقوة الدافعة للتنمية،والجدير بالذكر أن عملتي التعليم والتخطيط له، عمليتان مختلفتان تمام الاختلاف ولا غنى عن كليهما عند التفكير في البناء البشري الذي يعد جوهر التنمية الشاملة.
ولقد أصبح اختيار التخطيط الأسلوب الأمثل لتحقيق أية تنمية في أ مجال، حتى التصقت كلمة "التخطيط" بكلمة "التنمية". وإذا كان مصطلح التنمية الشاملة هو المصطلح الأم الذي تفرعت منه كل أنواع التنمية المختلفة، فإن تخطيط التربية وتنميتها لا يمكن أن يتم إلا في إطار التخطيط الشامل لأية دولة، مما يؤكد الحاجة الماسة إلى تعدد التخصصات المشاركة في عملية التخطيط التربوي وتداخلها.
إن التخطيط من العمليات الإدارية الأساسية والضرورية للإدارة، وهو الأداة لتحسين وتغيير وتطوير المؤسسات على اختلاف اهتماماتها، وهذا التخطيط يجعل العمل في المؤسسة منظماً وغير عشوائي، حيث تتحدد بدقة الغايات والوسائل من أجل المواءمة بين تحقيق الأهداف المرسومة من جعة والمدخلات المتوفرة من جهة أخرى. وهي عملية تحتاج إلى عمل جماعي تعاوني بين الأفراد العاملين بعيداً عن الذاتية والانفراد في العمل( الخريشا، 1991).
ويحتاج التخطيط إلى مهارات وكفايات عالية لدى الإداريين تساعدهم على سرعة تحقيق الأهداف، فهو عملية عقلية وحركية ومهارية تستلزم الفهم والتحليل والتركيب والتطبيق والتقويم إضافة إلى التخيل والإبداع واتخاذ القرارات من أجل تحقيق الأهداف والوصول إلى نتائج مرغوبة تراعي الموارد المتوفرة (أبوعيشة، 2007).
تعتبر الخريطة التربوية أحد تقنيات التخطيط التربوي اللامركزي، والتي لم تظهر إلا ببداية السبعينات ، كحل لقصور التخطيط التربوي المركزي على مستوى الدولة ، والذي لا يعير عمليات المتابعة والتنفيذ قدراً من الأهمية . وقد اتفقت الأدبيات على أن اغلب العقبات التي تواجه الخطط التربوية، تكمن في عملية التنفيذ والمتابعة، عليه فإن التخطيط على مستوى المنطقة أو المستوى المحلي والذي تشكل الخريطة التربوية أهم ركائزه يمكن أن يسهم إسهاماً فعالاً في تجاوز هذه العقبات.

التخطيط التربوي والخريطة التربوية

يرى بستان (1984) أن التخطيط التربوي عملية منظمة واعية لاختيار أحسن الحلول الممكنة للوصول إلى أهداف معينة أو كعملية ترتيب أولويات العمل التربوي في ضوء الإمكانات المادية والعناصر البشرية المتاحة. وتعرفه اليونسكو (1992) بأنه معالجة عقلية وعملية للمشكلات التربوية ، تقوم على المطابقة بين الأهداف والموارد المتاحة، وتجري ضمن مضامين الفعاليات البديلة والاختيار الواعي بينها، ثم تحديد الأهداف النوعية التي يجب الوصول إليها في فترات محددة وتطوير أفضل للوسائل لتحقيق الأهداف المختارة تحقيقاً نموذجياً.

مفهوم الخريطة التربوية

تعددت الأدبيات في تعريفها لهذا الأسلوب في تخطيط التعليم إلا أن أغلبها يدور حول نفس المعنى حيث يعرفها غنيمة (2012) أنها "الأسلوب العلمي لتحليل النظام التربوي و تشخيصه الدقيق في منطقة جغرافية معينة، أو لبلد بأكمله، وذلك لتجميع الموارد والإمكانات المتاحة لأفضل استخدام مستقبلي، وذلك لمواجهة الاحتياجات التعليمية وتوزيعها المناسب، وسبل الوفاء بها" (ص224).
بينما ينظر إليها محمد سيف الدين فهمي على أنها“ خطة تعليمية مجسدة للتطور المستقبلي المستهدف للتعليم على مستوى إقليم أو مجتمع محلي، يتم تحضيرها في إطار الخطة الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة، وفي إطار الخطة القومية الشاملة للنمو التعليمي" (فهمي، 2008، ص175).

أهداف استخدام الخريطة التربوية

ويمكن حصرها فيما يلي (إبراهيم مطاوع، 1997):
  • التعرف على الحد الأدنى للحاجات التربوية لكل وحدة مساحية جغرافية معينة، كخطوة أولية قبل إعداد الخطط التربوية التفصيلية للبلد على المستوى المحلي.
  • حصر الموارد والإمكانات التربوية القائمة بالفعل حصراً شاملاً لكل من التعليم النظامي وغير النظامي، وكذلك التعرف من خلال هذا الحصر على الموارد المعطلة، وتلك المعطلة جزئياً.
  • التعرف على الثغرات الموجودة بين الموارد والإمكانات المطلوبة والمتاحة في صورها الكمية والنوعية.
  • تحديد المواقع التي يتعين توفير الموارد والإمكانات بها، وذلك على مستوى القرى والأحياء السكنية المختلفة، بعد التحقق من الإمكانات المالية لتوفير هذه الموارد.
  • توفير مصدر أساس من المعلومات يمكن الاستعانة به لاشتقاق الإجراءات المناسبة عند الإعداد لخطة قومية للتنمية التربوية، مع أخذ الثغرات المحلية في الاعتبارات (بين الموارد والإمكانات المطلوبة والمتاحة)، وكذلك أخذ طبيعة الاحتياجات التربوية لجميع الأقاليم المحلية.
  • التوصل إلى وضع مقترحات محددة واضحة لإنشاء وتطوير شبكة المدارس بالمنطقة موضع الدراسة بحيث تحقق أهداف الخطة التعليمية.
وضع بدائل عدة يمكن تطبيقها في المدى القريب والمتوسط والبعيد حول التصور الشامل والكامل لتنظيم خدمات التربية في المستقبل وفقاً لما يلي (عبد الغني النوري: 1997):
  1. البديل الأول: ويتمثل في عقلنة الاستخدام الحالي للإمكانات، كأن يعاد النظر مثلاً في التوزيع الحالي للمؤسسات التعليمية، وتوظيف الأبنية المدرسية، وإعادة تحديد مهام الهيئة التعليمية بها.
  2. البديل الثاني: ويتمثل في استخدام إمكانات جديدة متوافرة في البيئة وغير مستخدمة حالياً، وينبع هذا البديل من الامتناع بضرورة توظيف الإمكانات المتاحة في البيئة لتطوير العملية التربوية فيها.
  3. البديل الثالث: ويتمثل في استخدام إمكانات خارجة عن إطار المنطقة – بواسطة الأجهزة المركزية المسئولة عن الخدمات التربوية – وبذلك تكون الخريطة قد حققت أهدافها في تأمين خطة واقعية للتنمية التربوية، والتوصل إلى تصورات أو بدائل مستقبلية للتربية في البيئة، وفق مدى زمني محدد، واستخدام أمثل للموارد المتاحة تحقيقاً للتنمية الشاملة المرجوة.
هذه البدائل يمكن أن تساعد الخريطة التربوية على تحقيق الأغراض التالية (سيف الدين فهمي، 990):
  • تحسين الخدمة التربوية المقدمة.
  • تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، بحيث يحصل كل فرد في الإقليم أو المنطقة على نصيبه العادل من التعليم الذي يناسبه، مع تضييق الشقة بين الإمكانات التعليمية المتاحة وبين طلق المناطق المختلفة تعليمياً.
  • ربط النمو التعليمي ربطاً وثيقاً بمختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم أو المنطقة.
  • استغلال الإمكانات التعليمية المتاحة أفضل استغلال ممكن.

البيانات المطلوبة لوضع الخريطة التربية

يحتاج وضع الخريطة التربوية أو التعليمية إلى مجموعة كبيرة من البيانات التي يتطلبها التخطيط للتعليم عادة كما ذكرها (فهمي،2008: 177) وتشمل هذه البيانات مايلي :
  • بيانات تشريعية: وتشمل هذه البيانات القوانين والقرارات التي تنظم التعليم وتحكم سياسته.
  • بيانات حيوية: وتشمل البيانات التالية:
  • إجمالي حجم السكان موزعين تبعاً للمتغيرات المختلفة كالسن والجنس، و الريف والحضر، والنشاط الاقتصادي.
  • تطور معدلات النمو السكاني، و الخصوبة، و المواليد والوفاة.
  • معدلات الهجرة من الريف إلى الحضر، أو المنطقة التي تشملها خريطة التعليم أو إليها.
  • معلومات النمو السكاني تبعاً للسن والجنس.
  • بيانات اقتصادية واجتماعية: وتشمل بيانات الموارد الاقتصادية والطبيعية، والنمو الاقتصادي، ومواقع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، وإحصاءات عن القوى العاملة، وشبكة الطرق والمواصلات في المنطقة التعليمية، حيث يستفاد منها في تقديم بعض النشاطات التربوية خلال سنوات الخطة.
  • بيانات تعليمية: و تستهدف هذه البيانات وصف الحالة التعليمية في المنطقة التي تغطيها الخريطة التعليمية وصفاً شاملاً مثل: أعداد الطلاب المقيدين ونوع توزيعهم (الجنس، نوع التعليم، نوع المدارس)، ومعدلات المشاركة لكل مرحلة تعليمية، معدلات القبول، معدلات النجاح والرسوب، ومعدلات التسرب، وتفيد في التعرف على واقع الحالة التعليمية ومدى تقدم هذه الحالة أو تأخرها.
  • نقل الطلبة: حيث يعد خدمة أساسية تتولاها السلطات المسؤولة عن التعليم.
  • شبكة المدارس بالمنطقة: حيث تتضمن عدد المدارس، مواقعها، حالة المباني، الخدمات المتوافرة, أوضاع المبنى (حكومي، مستأجر)، والأراضي الفضاء القريبة من المدارس.
  • التجهيزات: حيث يتطلب جمع البيانات عن كل مدرسة كحاله الأثاث، و الوسائل التعليمية، وحاله المكتبات وسائر الإمكانات التعليمية بالمدرسة.
  • التكلفة والتمويل: لتنفيذ أي خطة تعليمية وخاصة إذا كانت ستخرج في صورة خريطة تعليمية يجب أن تنتهي بوضع تقديرات عن كلفة تنفيذ هذه الخطة والأموال التي يجب أن ترصد لها في ميزانية الدولة أو المنطقة.
  • الخرائط: يتطلب وضع خريطة التعليم مجموعة من الخرائط ذات مقاييس مختلفة للمنطقة التي يراد وضع خريطة تعليمية.

خطوات وضع الخريطة التربوية

إنّ الخريطة التعليمية كأسلوب أو تقنية لتخطيط التعليم يتطلب إتباع الخطوات التالية (غنيمه، 2012: 227):
  • التشخيص: أي تشخيص الوضع الراهن للخدمات التعليمية من حيث توزيعها الجغرافي، و تقييم شبكة المدارس الموجودة، وحصر الموارد البشرية من معلمين وموظفين، وبيانات عن القيد المدرسي، و معدلات الاستيعاب ومقارنتها بالسكان في سن التعليم، وتوزيعها حسب المناطق، ومراحل وأنواع التعليم، بالإضافة إلى الاختلافات الحادثة فيه إلى غير ذلك من الأمور التي تبين حالة التعليم.
  • التنبؤ: ويقصد به التنبؤ المستقبلي بأعداد السكان في سن التعليم الأولي، ثم ال مراحل التي تليه حسب العمر، والنوع في سلسلة زمنية معينة، في كل منطقة لتحديد الأعداد المتوقعة التي سوف تلتحق بالتعليم، معدلات الاستيعاب، وإسقاطات معدلات التدفق للوقوف على قدرة النظام التعليمي، على الاحتفاظ والانتقال بها من صف إلى صف آخر من مرحلة إلى مرحلة أخرى، وذلك لمعرفة حجم الهدر التربوي.
  • تقدير الاحتياجات التعليمية: ويقصد بذلك تقدير الاحتياجات التعليمية للمناطق التعليمية والفئات ونوعها، والحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية المطلوبة مثل المعارف، والخبرات والمهارات ....الخ. وذلك بهدف تحديد المؤسسات التعليمية، ومحتوى برامجها للوفاء بتلك الاحتياجات.
  • المقابلة بين الموارد والإمكانات المتاحة في الوحدة الجغرافية: وذلك لمعرفة مدى قربها و بعدها عن الصورة المنشودة في التعليم. ومن هذه المقابلة تحدد نواحي العجز ومصادر الوفاء بها محلياً ومركزياً، واستنباط الوسائل الأمثل لها.
  • متابعة الخريطة التربوية: بهدف التأكد من أنها تسير في الاتجاه المعدّ لها، واتخاذ التدابير الكفيلة لتوجيه الموارد نحو الاستخدامات المحددة لها.

مشكلات معاصرة وقضايا تؤثر على التخطيط التربوي والتنمية البشرية

يشهد عالمنا المعاصر العديد من التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والكثير من التحديات الحضارية المختلفة، وهذه التغيرات تميّزت بأنها سريعة وشاملة، وقد أثرت على سلوك الأفراد وتصرفاتهم وقيمهم ومشاعرهم، وهذه التغيرات تتطلب إعداد الأفراد ليكونوا قادرين على مواجهتها والتعامل معها من أجل المشاركة الفعالة في تطوير المجتمع وتنميته. كما أصبحت مشكلات التخطيط التربوي تتزايد وتتفاقم بازدياد احتياجات النـاس للـتعلّم والطلب عليه، مما يفرض على الأنظمة التربوية مراجعة سياساتها لتقابل تحديات عصر العولمة المتمثلة في الانفجار المعرفي والتقدم التكنولوجي وتطور الصناعة. هذه التحديات كلهـا تشكل ضغوطاً كبيرةً على الأنظمة التعليمية في دول العالم قاطبة (آدم، 2006). ويرى كثير من الباحثين أن تغييرات أساسية ضرورية يجب وضعها موضع التطبيق في سبيل حل المشكلات، ورفع العوائق الحالية التي تواجه المؤسسات التعليمية. ونتيجة للقوى الاقتصادية والاجتماعية ينصح بالتحوّل إلى التخطيط الشامل الذي يغطي مختلف الجوانب، و يمتد لفترات طويلة المدى ويحقق تعبئة كافة الجهود والإمكانات ويحدد خط سيرها في المستقبل، وكما يؤمن مختلف الأدوات الضرورية والأزمة لتحليل المخاطر الممكنة، وكذلك البدائل المختلفة نتيجة اتخاذ القرارات المعنية (أبو عيشة، 2007).

المعوقات التي يواجهها التخطيط التربوي في فلسطين

عدم كفاية النظام التعليمي: أي عدم قدرة النظام التعليمي على تحقيق الأهداف المنشودة من التعليم، وتقسم معايير الكفاية في التعليم إلى أربعة أنواع:
  • كفاية داخلية: وتشمل العناصر البشرية التي تقود العمل داخل المؤسسات التعليمية مثل الإدارة.
  • كفاية خارجية: قدرة النظام على تحقيق أهداف المجتمع الذي من أجله قام النظام لخدمته بإتاحة الفرص للجميع ومن توسع كمي يواكب ويتماشى مع الزيادة السكانية.
  • كفاية نوعية: مدى تركيز النظام على نوعية الخريج الذي يخرجه.
  • كفاية كمية: وهي عدد الطلبة الذين يخرجهم النظـام التعليمي ويرتبط بهـا انخفاض معدلات التسرب والرسوب (آدم، 2006).
  • جمود السياسة التعليمية: وتتمثل في غموض الفلسفة التربوية؛ وبالتالي ضعف في الأهداف وتسلسلها وتدرجها، ويتجلى في عدم الترابط بين الأهداف العامة للتربيـة والسياسة التربوية وتخطيط التربية والتعليم. فالسياسة التربوية في كثير من الدول العربية تتصف بالجمود وعدم القابلية والمرونة الكافية لإحداث التغيير والتطوير اللازم في القرن الحادي والعشرين. حيث يجب أن يوضع فـي الاعتبار أن غياب الرؤية في التخطيط أدى إلى تخبط بعض الأنظمـة التربويـة فـي وضـع السياسات لتحديد الأولويات والبرامج وفق الاحتياجات الدول العربية الفعلية. فالظاهرة العامة لدى غالبية أنظمة التعليم وبخاصة في الدول النامية أنها تقاوم التغييـر نتيجة السياسات التربوية غير المستقرة والمقاومة في أساسها نابعة من المعلمين والإداريين فـي المدارس (الشراح، 2002).
  • إشكالية الإدارة التربوية: إن أبرز المعوقات فيما يتعلق بالجانب الإداري العمـل بالسـلطوية، أي إدارة العمـل بطريقة استبدادية تهتم بالشكليات والتسلط دون إتاحة الفرصة للأفراد بالمشاركة أو أبداء الرأي. فالسلطوية ظاهرة تتفشى في كثير من أنظمة التربية والتعليم في الوطن العربي، وبالتالي تؤثر في فاعلية النظام التربوي وكفايته وتسهم بصورة أو بأخرى في إعاقة تحقيق الأهداف التربوية (آدم،2006).
  • التنمية المهنية للمعلمين: فالمعلم هو العنصر الأساسي في التجديد التربوي؛ لأنه يمثل أكبـر مدخلات العملية التعليمية وأخطرها، حيث إن المعلم مشارك ومنفذ أساسي في تحديد اتجاهات التعلـيم ونوعيته ونوع مستقبل الأجيال أيضا. فمع أن مدخلات العملية التعليمية كلها تؤثر في العملية التربوية إلا أن المعلم يمثل حجر الزاوية وبالتالي يمثل مفتاح عملية التنمية الإنسانية، وهو عامـل مهـم وحاسم في إنجاح التربية أو فشلها.
  • الفجوة في الإنفاق التعليمي: تشير الإحصاءات إلى أن هناك فجوة هائلة بين الـدول فـي الإنفـاق التعليمي - الإنفاق الداخلي؛ مثل صرف أجور المعلمين وصيانة المباني المدرسية، والإنفاق الخارجي؛ مثل شراء الأجهزة، والنفقات الرأسمالية؛ التي تتضمن ثمـن الأراضي والمباني القائمة، فإن التخطيط الناجح يجب أن يراعي الجوانب السابقة عند إعداد الموازنة السنوية للتربيـة (الشراح، 2002).
  • العوامل السياسية: مثل الاحتلال والحروب الحزبية... ،ولها أثر كبير في التخطيط التربوي نظراً لتأثيرها على قوانين التعليم وتشريعاته، حيث يكون بالإمكان إصدار قرار سياسي قد ينسف ما تم إعداده من خطط تربوية مبنية على أسس علمية. ومن العسير الفصل بين السياسة والنظام التربوي نظراً لارتباطهم الوثيق في أغلب المجتمعات على وجه الكرة الأرضية.
  • الحالات الطارئة التي تتعرض لها البلاد مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية: ومن أقرب الأمثلة ما تتعرض له دول العالم في هذه الأيام من جائحة كورونا التي عمت البلاد وشلّت الحركة فيها واحتجزت المواطنين في بيوتهم ومنعتهم من السفر خارج البلاد كما منعتهم حتى من التنقل بين المدن في الدولة نفسها!

الدراسات السابقة

 قام صافي (2003) بإجراء دراسة هدفت إلى معرفة صعوبات التخطيط التربوي التـي يواجهها مديرو مدارس الحكومة ووكالة الغوث في محافظة رام الله والبيرة. وقد أجريت عينة الدراسة على جميع مديري ومديرات المدارس الحكومية والوكالة في محافظة رام الله والبيرة. وقد دلت النتائج على المعاناة التي يواجهها مديرو المدارس وخاصة مدارس الذكور نظرا للظروف الاقتصادية السيئة وكذلك الاغلاقات والحصار الإسرائيلي لمدن وقرى ومخيمات فلسطين. كما بينت النتائج أن أعلى الصعوبات التي تواجه المدير والمديرة بالنسبة للمؤهل كانت عند الحاصل على الدبلوم. وأن ذوي الخبرة (6-10) سنوات لديهم شعور بالصعوبة في التخطيط أكثر من غيرهم. وأن مديري ومديرات المدارس الحكومية يشعرون بصعوبة التخطيط أكثر من مديري الوكالة.
وفي دراسة طه(2001) التي هدفت إلى تقييم التخطيط التربوي في فلسطين من حيث مدخلاته ومخرجاته وتغذيته الراجعة، أجريت الدراسة على المديرين العامين في وزارة التربية والتعليم ومديري التربية والتعليم ونوابهم الإداريين والفنيين ورؤساء أقسام التخطيط في المديريات ورؤساء الأقسام في الإشراف وفي التخطيط والتطوير التربوي في الوزارة. وقد أظهرت النتائج أت التخطيط التربوي في فلسطين يعطي الاهتمام للجانب الكمي على حساب الجانب الكيفي، وكذلك إعطاء الاهتمام الأكبر للبيانات التربوية على حساب البيانات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.وأن هناك خللاً ونقصاً في إعداد كوادر متخصصة بالتخطيط التربوي.


المراجع
أبو عيشة، غيداء. (2007). مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين. رسالة ماجستير(غير منشورة)، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.
الشراح، يعقوب أحمد.(2002) .التربية وأزمة التنمية البشرية، ط1، الرياض: مكتـب التربيـة لدول الخليج.
صافي، حسن عبدالرحيم.(2003). صعوبات التخطيط التربوي كما يراها مديرو ومديرات مدارس الحكومة ووكالة الغوث في محافظة رام الله والبيرة، رسالة ماجستير(غير منشورة)، جامعة القدس، فلسطين.
النوري، عبدالغني. (1987). اتجاهات حديثة في التخطيط التربوي في البلاد العربية، ط1، دار الثقافة : الدوحة.
عبد الجواد، نور الدين محمد. (1993). الخريطة المدرسية صيغة عمل للربط بين الإحصاءات السكانية والتخطيط التربوي، مكتب التربية العربي لدول الخليج ، الرياض.
فهمي، محمد سيف الدين. (2008). التخطيط التعليمي: أسسه وأساليبه ومشكلاته، ط7، مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة.
غنيمة، محمد متولي.(2012). التخطيط التربوي، ط3، دار المسيرة:عمّان.
الخريشا، سعود.(1991). تطور التخطيط التربوي في الأردن للفترة ما بين 1921-1989, رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن.
أبو عيشة، غيداء عبدالله.(2007). مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.
بستان، احمد وطه،حسن. (1984) .مدخل الى الادارة التربوية. ط1، الكويت: دار القلم.
اليونسكو، قسم السياسة التربوية والتخطيط. (1992).عملية التخطيط
التربوي، التشخيص. الرياض:مكتب التربية العربي لدول الخليج.
آدم، عصام الدين برير.(2006). التخطيط التربوي والتنمية البشرية، ط1، العين: دار الكتاب الجامعي.
طه، بهاء الدين أحمد.(2001). تقييم التخطيط التربوي في فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، القدس، فلسطين.